About Me

My photo
ouled derradj, m'sila, Algeria
أنا خليفة بركة من الجزائر أعمل أستاذا للغة العربية زاولت مهنة التعليم منذ 1990 ثم توقفت بسبب المرض ...

Saturday, August 15, 2009

سيناتور أمريكي يلتقي مع الحاكم العسكري لبورما



سيناتور أمريكي يلتقي مع الحاكم العسكري لبورما

يعتبر السيناتور جيم ويب أرفع مسؤول أمريكي يلتقي مع الحاكم العسكري لبورما
التقى السيناتور الأمريكي، جيم ويب، مع الحاكم العسكري لبورما، شان شوي، خلال زيارته للبلد وفق ما ذكره مسؤولون بورميون.
وبذلك يكون ويب، الذي يرأس اللجنة الفرعية الخارجية المكلفة بقضايا شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ أرفع مسؤول أمريكي يجتمع مع الجنرال شوي كما ورد في بيان صادر عن مكتب السيناتور الأمريكي.
وقال شهود إن السيناتور الأمريكي التقى مع زعيمة المعارضة البورمية، أونج سان سوشي، بعد أيام على وضعها رهن الإقامة الجبرية لمدة 18 شهرا.
وكان مجلس الأمن الدولي عبر عن "قلقه البالغ" للحكم على سوشي في حين وسع الاتحاد الأوروبي نطاق العقوبات المفروضة على الحكومة البورمية.
لكن ليس من الواضح ما إذا كان السيناتور الأمريكي سيلتقي مع المواطن الأمريكي المسجون، جون يتاو، والذي أدت زيارته لزعيمة المعارضة دون أن توجه دعوة له إلى عقد محاكمة لها انتهت يوم الثلاثاء الماضي.
ضغوط
ويُتوقع أن يمارس السيناتور الأمريكي ضغوطا على الحكومة البورمية من أجل تأمين الإفراج عن يتاو.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول بورمي قوله إن السجين الأمريكي سيرحل إلى خارج بورما بعد انتهاء زيارة السيناتور الأمريكي للبلد.
وبدأت محاكمة سوشي في شهر مايو/أيار الماضي في أعقاب تمكن يتاو من الوصول إلى منزلها سباحة عن طريق البحيرة المجاورة له دون أن يقع في قبضة الحرس.
واتهمت سوشي بانتهاك شروط إقامتها الجبرية بإيواء بيتاو في منزلها، وقد حكمت عليها المحكمة يوم الثلاثاء بعد أكثر من جلسة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
لكن الحاكم العسكري للبلد خفف الحكم وحوله إلى إقامة جبرية لمدة 18 شهرا.
ويرى مراقبون أن الهدف من الحكم هو منع سوشي من المشاركة في الانتخابات المقررة في السنة المقبلة.
ويُذكر أن سوشي البالغة من العمر 64 عاما قضت 14 سنة من مجموع 20 سنة الماضية رهن الإقامة الجبرية.

حاخامات يواجهون إنفلونزا الخنازير بصلوات من الجو



حاخامات يواجهون إنفلونزا الخنازير بصلوات من الجو

الصلوات في مواجهة الفيروس
قرر مجموعة من الحاخامات اليهود الصعود الى الجو فوق إسرائيل لمقاومة فيروسات إنفلونزا الخنازير بالصلوات.
وحلقت طائرة وعلى متنها خمسون من الزعماء الدينيين في إسرائيل ينفخون الأبواق ويتلون الصلوات.
وقال الحاخام يتسحاق بتسري ان الهدف من هذه الرحلة الجوية الدينية هو إيقاف فتك الفيروس بالناس.
ويفضل الناس في إسرائيل استخدام إسم فيروس H1N1 للإشارة للمرض حتى يتجنبوا لفظ "الخنازير" التي تعتبر قذرة حسب الدين اليهودي ولا يجوز أكل لحمها.
وتفيد بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2000 حالة إصابة بإنفلونزا الخنازير قد سجلت في البلاد، وانتهت خمس منها بالوفاة.
ونسب الى الحاخام بتسري القول: "نحن واثقون بأننا قد تجاوزنا المحنة، بفضل الصلوات".
ويظهر في شريط تلفزيوني مجموعة من الحاخامات يرتدون قبعات سوداء ويهزون رؤوسهم أثناء تلاوتهم الصلوات.

حملة من الافتراءات ضد الجزيرة



تونس 7.08.2009
حملة من الافتراءات ضد الجزيرة
تدين مراسلون بلا حدود حملة التشهير التي أطلقتها السلطات التونسية عبر وسائل الإعلام الحكومية أو المقرّبة من النظام ضد قناة الجزيرة في تونس. فقد اتهمت الفضائية القطرية بأنها تنقل صوت المعارضة ضد الرئيس بن علي ولا سيما لتغطيتها مؤتمر حق عودة المنفيين التونسيين الذي نظّم في جنيف في 20 و21 حزيران/يونيو الماضي. وفي خلال هذه التظاهرة، دعا المشاركون الرئيس التونسي إلى السماح بعودة المعارضين السياسيين المنفيين إلى البلاد بالرغم من عقوبات السجن بجنح الرأي المفروضة عليهم.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "تهدف هذه الحملة التي تنظّمها السلطات التونسية إلى إفقاد الجزيرة اعتبارها. ففي هذه الدولة حيث تقلّص حيّز حرية التعبير إلى حد بعيد، يتعرّض أي صوت معارض للسلطات إما للانتقاد وإما للاستهزاء. وقد باتت ممارسات مماثلة مقلقة فعلاً قبيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية بثلاثة أشهر".
منذ بضعة أسابيع، تنقضّ وسائل الإعلام التونسية المقرّبة من السلطة، بكل أشكالها، على الجزيرة. ويمكن قراءة عدة منشورات في الصحافة المكتوبة تتوجه بالإهانة المباشرة إلى القناة وموظفيها وحكومة قطر حيث يقع مقرها. وعلى غرار الصحف الحكومية شأن لا برس والحرية، قامت جريدة الحدث في 7 آب/أغسطس 2009 بنشر مقالة حول القناة القطرية. وفي 29 تموز/يوليو 2009، بثت قناة هنيبعل المؤيدة للحكومة برنامجاً حوارياً توجه في خلاله عدة محترفين إعلاميين بالقدح والذم ضد صحافيي القناة.
على صعيد آخر، اشتكى مراسل الجزيرة في تونس لطفي حجي من تشديد القيود عليه. فإذا بكابل الإنترنت في منزله يقطع منذ أكثر من شهر. وعمدت الشرطة إلى منعه عن لقاء مدافع عن حقوق الإنسان في 24 و26 حزيران/يونيو في تونس مع الإشارة إلى أن السلطات التونسية ما زالت تمتنع عن منحه اعتماداً رسمياً منذ خمسة أعوام.
إن هذه الاستراتيجية الهادفة إلى تشويه سمعة قناة الجزيرة تعكس نية في منع القناة عن نقل الأخبار النقدية الموجهة على الصعيدين الوطني والدولي ضد تونس

صيّادو حرية الصحافة

تونس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية
يحكم زين العابدين بن علي البلاد ووسائل الإعلام بقبضة من حديد منذ حلوله مكان الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي تنحّى عن السلطة في العام 1987 لأسباب ترتبط بـ "الشيخوخة"। وبعد إعادة انتخابه في العام 2004 لولاية رابعة من خمسة أعوام - وبعد تعديله الدستور ليتمكن من الترشح -، أعلن الاستمرار في العمل على تشجيع التعددية في المشهد الإعلامي، عبر توسيع مجالات الحوار، والتركيز على المبادرة الفردية في قطاع الإعلام، وتحسين ظروف عمل الصحافيين ووضعهم. إلا أنه في ظل "الديكتاتورية الناعمة" هذه، يخضع الصحافيون والناشطون في مجال حقوق الإنسان لتنكيل إداري فعلي، وانتهاكات تمارسها الشرطة بحقهم، ورقابة مشددة شبه دائمة تلجأ أجهزة الاستخبارات إليها. ويخضع الإنترنت للرقابة أيضاً. وفي هذا الإطار، لا بدّ من التذكير بأن مراسل موقع قناة العربية الإخباري سليم بوخضير قد حكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة موظف في خلال ممارسته واجباته المهنية، والنيل من الآداب العامة، ورفض إبراز أوراقه الثبوتية. الواقع أن السلطات التونسية تتوسّل دائماً حججاً حاطئة لإسكات الأصوات المستقلة. وغالباً ما يقدم عناصر من الشرطة بلباس مدني على مصادرة الصحف النادرة التابعة لأحزاب المعارضة في الخفاء.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=19263

صيّادو حرية التعبير


الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية
في الضفة الغربية، أقدمت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية الخاضعة للرئيس محمود عباس على ملاحقة صحافيين مقرّبين من حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة। وفي هذا السياق، احتجز موظفان من تلفزيون الأقصى الممول من حماس لمدة عشرين يوماً أفرج عنهما على إثرها دونما أن توجه إليهما أي تهمة. وقد باتت اعتقالات الصحافيين وسيلة لتصفية الحسابات السياسية. ولا أحد بمنأى عنها. وفي خلال تظاهرات رام الله، عمدت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى قمع عدة صحافيين من وسائل إعلامية مختلفة وفدوا لتغطية الأحداث.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=26840

صيّادو حرية الصحافة


سوريا بشار الأسد رئيس جمهورية
أعيد انتخاب المرشّح الوحيد للرئاسة بشار الأسد في العام 2007 مع أكثر من 97 بالمئة من الأصوات। وبعد مرور ثمانية أعوام على تربعّه على عرش السلطة، لا يزال الرئيس السوري يرفض المساومة محافظاً على حالة الطوارئ المعلنة منذ العام 1963. ولا تزال الإصلاحات الديمقراطية التي طال انتظارها، مثل القانون الذي يسمح بتشكيل أحزاب سياسية ومراجعة قانون الصحافة، مشاريع مجمّدة. فقد دفع انعزال سوريا الدبلوماسي إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في بيروت في العام 2005 النظام البعثي إلى تشديد لهجته تجاه الناشطين السياسيين والصحافيين. فازدادت الاعتقالات، والاستجوابات، وعمليات الحظر عن مغادرة البلاد، وحجب المواقع الإلكترونية. وفي العام 2007، أدت موجة من الاعتقالات بأكثر من عشرة ناشطين ديمقراطيين إلى السجن. وفي المجموع، لا يزال سبعة صحافيين ومخالفين إلكترونيين على الأقل مسجونين في البلاد. ورداً على سؤال طرحته مراسلة محطة التلفزة الأمريكية آي بي سي ABC حول اعتقال المعارضين السياسيين، أجاب بشار الأسد: "لا وجود لهؤلاء المعتقلين في البلاد. فيتوفر نوعان من الأسرى في سوريا وحسب: المتورّطون في اعتداءات إرهابية ومنتهكو القانون السوري".

صيّادو حرية التعبير


المملكة العربية السعودية عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الملك
تسلّم الملك السادس للمملكة العربية السعودية و"خادم الحرمين الشريفين" عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، مقاليد الحكم في آب/أغسطس 2005 بالإضافة إلى منصبه كرئيس للوزراء. وفي ظل حكمه، يترجّح النظام بين القمع والانفتاح. فقد أمر باعتقال ناشطين سياسيين وصحافيين من جهة، ونظّم الانتخابات البلدية الأولى في البلاد من جهة أخرى. تمر المحافظة على أسرة آل سعود المالكة على رأس الدولة وهيمنة الإيديولوجيا الوهابية برقابة لا تشوبها شائبة على الإعلام. فلا يجرؤ الصحافيون السعوديون على التشكيك في السلطة نظراً إلى غياب الإطار القانوني الكفيل بحماية حرية التعبير، مفضّلين اللجوء إلى الرقابة الذاتية. أما مكافحة الإرهاب والاضطراب السياسي السائد في المنطقة فلا يزالان حجة لقمع الحريات الأساسية. والجدير بالذكر أن الصحافيين الأجانب الذين يتوجهون إلى البلاد يحظون مباشرة برفقة موظفين يتولون تقديم التقارير في مضمون عملهم.

صيّادو حرية الصحافة

إيران محمود أحمدي نجاد رئيس جمهورية
تستمر حكومة محمود أحمدي نجاد في قمع حرية التعبير. فبعد انتخاب هذا الرئيس المحافظ على رأس الدولة في آب/أغسطس 2005، عيّن ضباطاً سابقين في حراس الثورة الإيرانية على رأس الوزارات والمؤسسات الأساسية في البلاد. وإذا كانت بعض وسائل الإعلام المحافظة المقرّبة من السلطة ينتقد سياسة الرئيس في بعض الأحيان، فلا تستفيد الصحف الإصلاحية - التقدّمية بنظر طهران والمحرومة من الدعم السياسي - من هامش الحركة نفسه. فتتولى أجهزة الاستخبارات استجواب الصحافيين المستقلين باستمرار وقد تعتقلهم سراً لأسابيع دونما أن تسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو محاميهم. وفي العام 2007، تعرّض أكثر من خمسين صحافيين للاحتجاز في البلاد. ومن شأن الخلل الوظيفي في الجهاز القضائي هذا أن يسمح للنظام بتهديد واعتقال الصحافيين وكل الأصوات المستقلة التي لا تزال تجرؤ على الارتفاع في إيران. فضلاً عن ذلك، تخضع وسائل الإعلام الأجنبية للرقابة المشددة ويسهل سلب الصحافيين بطاقاتهم الصحافية في أي لحظة. ونادراً ما تحصل المنظمات الدولية على تراخيص سمح بتوجهها إلى إيران. وعلى سبيل المثال، طلبت مراسلون بلا حدود تأشيرات سفر للتوجه إلى البلاد غير مرة في السنوات العشر الأخيرة ولكن عبثاً فعلت.

صيّادو حرية الصحافة


صيّادوحرية الصحافة
منذ سبعة أعوام، تندد مراسلون بلا حدود بـ"صيّادي حرية الصحافة"، هؤلاء الرجال والنساء الذين يهاجمون الصحافيين مباشرة أو يأمرون أتباعهم بذلك। وإذا كان معظمهم من المسؤولين السياسيين المرموقين (رؤساء دول، رؤساء حكومات، وزراء، ملوك، إلخ.)، فبعضهم زعماء ميليشيات، أو جماعات مسلّحة، أو حتى اتحادات مخدّرات. وبشكل عام، يتمتع هؤلاء بحصانة تحميهم من المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبونها بحق حرية التعبير. ولا شك في أن هذا الإفلات من العقوبة يشكل أحد أبرز التهديدات التي تثقل كاهل العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي اليوم.
ليبيا معمّر القذافي رئيس الدولة وقائد الثورة
منذ الثورة الخضراء التي انطلقت منذ 39 سنة، انحرف "الأخ قائد الثورة" معمّر القذافي عدة مرات عن الإيديولوجيا الاشتراكية الأساسية. ولكن الصحافيين لم يستفيدوا بعد من هذا الانفراج البطيء في النظام. فلا يزالون محرومين من حرية الحركة ويخدمون بروبغاندا رئيس الدولة أولاً، كما لا تزال عبادة الشخصية سائدة في المدينة ووسائل الإعلام الرسمية. وفي العام 2007، وللمرة الأولى منذ تربّع العقيد معمّر القذافي على عرش السلطة، سمح لوسائل إعلامية غير حكومية بالبث ولكنها لا تزال خاضعة لأمرة المقربين من رئيس الدولة. الجدير بالذكر أن التعددية الإعلامية لا تزال سراباً في ليبيا. ومع أن نهاية الانعزال الديبلوماسي قد اقترنت بعدة تبعات على الصعيد الاقتصادي، إلا أنها لم تحمل إلا تغييرات طفيفة في مجال السياسة الخارجية. فلا تزال وسائل الإعلام الأجنبية خاضعة للرقابة ولا يزال ممثلوها يعجزون عن الحصول على تأشيرات سفر بسهولة علماً بأن عدة صحف تتعرّض للمصادرة عند الحدود. فضلاً عن ذلك، لا تزال مراسلون بلا حدود تجهل مصير الصحافي عبدالله علي السنوسي الضراط الذي اختفى في السجون الليبية منذ اعتقاله في العام 1973.
http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=19250